الإثنين , 8 مارس 2021
المهندسة نادية عبده - محافظ البحيرة

بعد قرار المحافظ بإحالة نائب رئيس مركز وادي النطرون للنيابة: مطالب بوقفه عن العمل حرصا على سلامة التحقيقات وعدم التأثير على الشهود ومنعا للتلاعب بالمستندات والأوراق


محافظ البحيرة تقرر:
إحالة نائب رئيس مركز وادي النطرون للنيابة العامة بتهمة بيع أرض أملاك دولة لحسابه الشخصي، وإهدار 70 مليون جنيه
مطالب بوقفه عن العمل لمنع ترهيب الشهود الموظفين والتلاعب بالمستندات
مفاجأة: النائب حاصل على بكالوريوس “التعاون الزراعي” ويعمل مديرَّا تنفيذيَّا للمنطقة الصناعية

كتب –
أحالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة إلى النيابة العامة، المهندس ا.م.ح.ب نائب رئيس مركز ومدينة وادي النطرون ومدير المنطقة الصناعية، للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه، والمتهم فيها ببيع أراضي من املاك الدولة، لحسابه الشخصي، وتمكين المشترين من البناء عليها، وعلى 26 فدانا زراعية أخرى، بإجمالي 33 فداناً، بما أهدر على الدولة نحو 70 مليون جنيه، كان يتعين سدادها عن هذه المساحات، التي تعادل 140 الف مترمربع، حال إعادة تسعيرها كأراض للبناء (استثماري أو تجاري)، نظير تغيير استغلالها من الزراعة إلى البناء.

كانت “المحافظ عبده”، قد كلفت محمد هنداوي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، بفحص تقرير تفصيلي تلقته مدعوما بالمستندات، حول بلاغ الكاتب الصحفي سعيد السني، بشأن مخالفات منسوبة لنائب رئيس المركز، وشددت على سرعة إبلاغها بما يسفر عنه الفحص، وباشر عاطف درويش عضو الشئون القانونية، التحقيق فيما ورد بالتقرير، حول قيام نائب رئيس المركز، ببيع سبعة افدنة وخمسة قراريط، من اراضي الاستصلاح والزراعة، التابعة لجهة عمله، بناحية دير البراموس بوادي النطرون، مستغلاً صفته الوظيفية، كونه النائب المشرف على الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز، والموكول إليه حماية أملاك الدولة وليس السطو عليها والاتجار بها، وتسهيل العدوان عليها.. فضلا عن تورطه في تسهيل أعمال البناء على هذه المساحات من أراضي استصلاح وزراعة، بإجمالي 140 ألف متر مربع، شاملة للقطعة المباعة منه، وإقامة سور مرتفع حولها، بمعرفة المخالفين المشترين منه للارض المملوكة للدولة، دون سداد فارق السعر، واستغلال منصبه في تعطيل التصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية، والتلاعب في المحاضر وقرارات الإزالة، بما يُشكل جريمة التربح من الوظيفة العامة والاتجار بها، والإضرار العمدي بالمال العام، والإهدار لعشرات الملايين من الجنيهات، على الدولة، وبما يوقعه، إن صحت الاتهامات، تحت طائلة مواد قانون العقوبات ارقام 115، و115 مكرر، و116 مكرر، التي تعاقب “الموظف العام” إذا أضر عمدا باموال الجهة التي يعمل بها أو تعدي على ارض تابعة لجهة عمله، أو سهل لغيره ذلك بأي طريقة، وتتوعده بالحبس والعزل، عقابا لتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وأوامر الحكومة.. وعليه اتخذت المحافظ قرارها المتقدم بإحالة نائب رئيس المركز إلى النيابة العامة لإعمال شئونها حيال المخالفات المنسوبة إليه.

خريج التعاون الزراعي.. مديرا تنفيذيا للمنطقة الصناعية !!!

في سياق متصل، حذر مصدر مسئول بالمحافظة طلب عدم ذكر اسمه، من خطورة استمرار المذكور في عمله نائبا لرئيس المركز، رغم الاتهامات المسندة إليه، داعيَّا المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إلى المبادرة بوقفه عن العمل، حفاظاً على سلامة التحقيقات، ومنعاً لتأثيره على الشهود من الموظفين بالوحدة المحلية، ترهيباً لهم أو ترغيباً، وتحرزاً من التلاعب بالأوراق والمستندات، نظرا لكونه يهيمن تماما بحكم منصبه على دولاب العمل بمجلس المدينة ويدير شركة زراعية خاصة لبيع الأسمدة والمبيدات بدون ترخيص.

وأبدى مصدر مسئول بالمحافظة استغرابه الشديد من تولى نائب رئيس المركز المحال إلى النيابة، منصب المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية بوادي النطرون، منذ 27/12/2015، رغم أنه حاصل على بكالوريوس “التعاون الزراعي”.

شاهد أيضاً

افتتاح”سمارت وان ” أول شركة تكنولوجيا معلومات تجمع كافة الخدمات بدمنهور

شهدت مدينة دمنهور لأول مرة افتتاح شركة “سمارت وان” ،التي تعتبر أول شركة تكنولوجيا معلومات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *